فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 69 (پاییز 1384)

بخش در خور توجهی از مباحث فقه اسلامی درباره روابط گوناگون مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب است. یکی از این روابط - که همواره مورد مناقشه جدی فقها قرار گرفته - رابطه زناشویی است. برخی آن را به طور کلی ممنوع دانسته و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته و برخی نیز آن را به طور کلی جایز شمرده اند. بی شک پرداختن به این موضوع در زمان ما که اصل حاکم بر جهان آزادی در روابط زناشویی بدون در نظر گرفتن مذهب است (ماده شانزدهم حقوق بشر) بیش از گذشته اهمیت یافته است. نگارنده در این مقاله، نخست به بیان آرا فقهای مسلمانان (امامی، زیدی و اهل سنت) و سپس به بررسی موضع قانون مدنی و احوال شخصیه در ایران و کشورهای مهم اسلامی می پردازد. آنگاه پس از شرح ادله هر دسته از فقها، آن را به گونه ای اجتهادی نقد می کند، و پس از پیرایش ادله قائلان به جواز مطلق این نظریه را بر می گزیند و به گونه ای ابتکاری از آن دفاع می نماید. همچنین نگارنده فلسفه این حکم را یادآور می شود، و سپس حقوق زوجه غیر مسلمان را در قیاس با زوجه مسلمان بررسی می کند، که در جای خود تازگی دارد.

در این مقاله مساله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، که از دیرباز در جوامع اسلامی مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. نگارنده با عنایت به دلایل دو دیدگاه اصلی در این مساله، به رغم دیدگاه مشهور فقهای متاخر و معاصر، مبنی بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم تقلید اعلم را بیشتر مورد تامل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم و جواز تقلید از مطلق فقهای واجد شرایط را از فوت بیشتری برخوردار می داند.

در این مقاله با نگاهی به تاریخ اسلام و جوامع اسلامی، دوره های تاریخی امر به معروف و نهی از منکر در سه دوره کلی دسته بندی می شود که در هر دوره این فریضه اسلامی به شیوه خاص خود به اجرا در می آید. اما در هر دوره با مشکلات اجرایی و عملی خاص خود مواجه می گردد و در عمل، به بن بست یا انحراف کشیده می شود و به ناچار به تعطیلی می انجامد. این سه دوره عبارتند از: 1- دوره انفرادی؛ 2- دوره سازمانی؛ 3- دوره تشریفاتی.
در این تحقیق مشکلات اجرایی خاصی که هر کدام از این روش ها در عمل با آن روبرو گردیده یا ممکن است روبرو گردد با مثال های تاریخی از مناطق مختلف سرزمین های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و علت تعطیلی امر به معروف در طول تاریخ، مشکلات خاص به کار گرفته شده در روش های اجرایی دانسته شده است.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقی هان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

در زندگی آدمی حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل و حوادث غیرطبیعی مانند جنگهای گوناگون اتفاق می افتد که در آنها انسانها می میرند و تاریخ فوت آنها نامعلوم است. مانند اینکه برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزندان در این حوادث گرفتار مرگهای ناگهانی می شوند و بین آنان از نظر شرعی توارث وجود دارد یعنی می توانند از یکدیگر ارث ببرند و ما نمی دانیم کدام یک از آن دو زودتر از دیگری مرده است از طرف دیگر می دانیم که شرط ارث بردن انسانی از انسان دیگر این است که باید وارث بعد از مورث خود زنده باشد)نجفی، (306.39، مثلا اگر فرزندی بخواهد از پدرش ارث ببرد باید ثابت شود که بعد از پدر زنده بوده است والا اگر قبل از پدر بمیرد دیگر از پدرش ارث نمی برد و فرض این است که در این گونه حوادث نمی دانیم دو فردی که از یکدیگر ارث می برند، کدام متقدم و کدام متاخر از یکدیگر مرده اند. فقهای امامیه این موضوع را در کتاب ارث، تحت عنوان «ارث غرقی و مهدوم علیهم» بیان نموده اند چنانچه در روایات و احادیث نیز همین دو عنوان آمده است که به آن احادیث اشاره خواهیم کرد. اما حوادث منحصر به این دو مورد نیست و مرگ در حوادث متعدد برای انسان رخ می دهد و باعث نامعلوم شدن تقدم و تاخر مردگان می شود که برای فقها استنباط حکم ارث آنها مشکل می گردد.
مقاله حاضر متکفل بحث درباره دو سوال زیر است:آیا کسانیکه در حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مرده اند و بین آنها شرعا توارث برقرار است و تقدم و تاخر مرگ آنان معلوم نیست از یکدیگر ارث می برند؟
اگر دو نفر یا چند نفری که بین آنها توارث باشد، و با هم از دنیا بروند، ولی مرگ آنها نه از جهت غرق و هدم باشد آیا اینها هم حکم غرقی و مهدوم را دارند یا نه؟

اجتهاد به معنای تلاش سازمان یافته و روشمند فقی هان برای دست یافتن به احکام شرعی، عمری به بلندای اسلام دارد. اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش های فردی بوده است. اجتهاد فردی در عین حال که خود ارزشمند و مفید است، همواره در معرض آسیب های جدی بوده که امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن علوم و روابط انسانی، بر میزان افزون گشته است. یکی از راه حل های پیشنهادی برای کار آمدتر ساختن اجتهاد، گروهی کردن آن است. از اجتهاد گروهی، تفسیرهای متنوعی ارایه شده است مانند این که گروهی از فقی هان دارای شرایط، گرد هم آیند و با تضارب آرا و اندیشه هایشان به نتایج واحدی دست پیدا کنند. این نوع از اجتهاد نیز گرچه هم در حوزه نظر و هم در حوزه اجرا با ابهاماتی رو به رو است اما به نظر می رسد از اجتهاد فردی، سودمند تر باشد.
در مبحث اجتهاد گروهی، موضوعات بسیاری وجود دارد که در این نوشتار تنها به مفهوم اجتهاد گروهی و حجیت آن پرداخته شده است.

سادات کیا بین سده های هشتم تا دهم ه./ چهاردهم تا شانزدهم م. قسمت وسیعی از گیلان، به ویژه گیلان بیه پیش با مرکزیت لاهیجان را در دست داشتند. این خاندان ابتدا زیدی مذهب بودند و به هنگام قدرت یابی صفویه به تشیع اثنی عشری گرویدند. این مقاله تاریخ و عقاید این خاندان و ارتباط آنها را با تشیع امامیه بررسی می کند.